منشور عن دار بلومزبري

يتناول هذا الكتاب، بتحليل نقدى، هيمنة النخبة الاقتصادية والعسكرية فى مصر والإعلام الخاص الذى تملكه أو تسيطر عليه. ويجادل بأن هذه الهيمنة تتطلب ممارسة السلطة للحفاظ على حالة الرضا العام فى ظل ظروف متغيرة مثل انتفاضة 2011 والانقلاب العسكرى فى 2013، ويجيب على السؤال المركزى: لماذا وكيف تسيطر النخب الحاكمة فى مصر على الإعلام؟

يقع هذا العمل فى نطاق «الاقتصاد السياسى النقدى» متعدد التخصصات، ويركز على الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة ذات الشعبية، وهيكل ملكيتها، عبر منهج نوعى يعتمد على خمس عشرة مقابلة أُجريت خلال سبع سنوات مع فاعلين وخبراء رئيسيين فى المشهد الإعلامى المصرى، ما يمنح رؤى غير مسبوقة.

وباعتباره أول كتاب يتناول الاقتصاد السياسى للإعلام المصرى، فإن «الاقتصاد السياسى للإعلام المصرى» يقدم دراسة حالة وملفًا قطريًا، وسيجذب اهتمام الأكاديميين والمتخصصين فى دراسات الشرق الأوسط، والعلوم السياسية، والإعلام، واقتصاديات الاتصال، وغيرهم.

جدول المحتويات

مقدمة بقلم تشارلز تريب، جامعة سواس، المملكة المتحدة

 

  1. مقدمة
  2. مراجعة نقدية لسوق الإعلام فى مصر
  3. الاقتصاد السياسى لسوق الإعلانات المشوه فى مصر
  4. وسائل التواصل الاجتماعى كحيز سياسى
  5. سقوط مبارك ومرسى: مراجعة للتغطية الإخبارية
  6. الجيش كمنتج إعلامى: السياسة والدراما على تلفزيون السيسى
  7. خاتمة

قائمة المراجع

 

المراجعات

«يُعد هذا الكتاب خطوة رائدة تُضيف بُعدًا حاسمًا لفهمنا لصمود الاستبداد فى مصر. الكلائكية والقمع والتلاعب الانتخابى هى أدوات للهيمنة وُصفت بشكل جيد فى أماكن أخرى، لكن الكتاب يوضح لماذا لم تكن هذه الأدوات كافية لترسيخ الاستبداد لولا الهيمنة على تشكيل العقول والقيم التى وفرتها السيطرة المحكمة على الإعلام.»… إسحاق ديوان، كلية باريس للاقتصاد، فرنسا

 

«من خلال تبنيه لمنهج الاقتصاد السياسى النقدى واستناده إلى مقابلات مع خبراء إعلاميين، يطرح حمود تساؤلات حول فكرة أن الإعلام الخاص يمكن أن يكون مستقلاً حقًا، ويُظهر بدلًا من ذلك بشكل مقنع كيف تتحكم المصالح الاقتصادية والسياسية الراسخة فى الإعلام وتشكله وتحدد مضمون الخطاب العام. ويتناول الكتاب اللغز المتمثل فى كيف طالب المصريون بإسقاط الرئيس الاستبدادى حسنى مبارك، ثم انتهى بهم المطاف بدعم انقلاب عسكرى أسس لحكم عسكرى. ومن خلال تتبع تطور المشهد الإعلامى فى مصر ما بعد الانتفاضة، يوضح حمود كيف ساهم الإعلام بدور كبير فى إضفاء الشرعية على علاقات السلطة وتحديد الخطابات المقبولة والمهيمنة وتلك المحظورة والممنوعة. ومن خلال إظهار كيف تسهم السيطرة على الإعلام فى تشكيل الرأى العام والنتائج السياسية، يقدم حمود إسهامًا مهمًا فى دراسات الإعلام والاقتصاد السياسى.»… أنجيلا جويا، جامعة كارلتون، كندا

«كتاب مهم وضرورى، يملأ فجوة كبيرة فى الأدبيات المتعلقة بالإعلام والسلطة فى مصر. يتناول «الاقتصاد السياسى للإعلام المصرى» الروابط الوثيقة بين الهيمنة السياسية والاقتصادية والإعلامية فى مصر قبل الثورة وبعدها. ويُظهر ماهر حمود كيف تكوّن محور سياسى-اقتصادى-إعلامى منذ عهد ناصر، وتغيرت أشكاله بمرور الوقت، لكن ظلت هناك استمرارية فى تعزيز سيطرة النخب المصرية. هذه الاستمراريات مهمة، ولكن الأهم أيضًا هو كيف غيّر نظام السيسى أولوياته لصالح هيمنة المؤسسات العسكرية على الإعلام. رؤى حمود أساسية لفهم كل من استمرارية الاستبداد فى مصر والسمات الخاصة التى تسمح لنظام السيسى بالحفاظ على سلطته.»… أنتونى تيرادو تشايس، كلية أوكسيدنتال، الولايات المتحدة