عسكرة الاقتصاد وتربح الشركات من حروب الشرق الأوسط

الملخص

يتناول هذا المقال الديناميكيات المعقدة بين النزعة العسكرية وجني الأرباح من قِبل الشركات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار السياق الحديث للنزاعات التي تُشكّلها العولمة. ويستعرض الكيفية التي تُدار بها الصراعات في المنطقة، وخصوصًا في دول مثل العراق ولبنان وفلسطين والسودان واليمن، مدفوعة بدوافع اقتصادية غالبًا ما تُسهم في ترسيخ اقتصادات الحرب. ويُسلط المقال الضوء على العوامل الاقتصادية، مثل وجود «الدول الظلّية» وحوافز العنف والمساعدات الإنسانية، بوصفها عناصر تُسهم في استمرارية النزاعات. ومع ذلك، لم يُولِ الباحثون اهتمامًا منهجيًا كافيًا للدور الدقيق الذي تلعبه الدوافع والعمليات الاقتصادية في إنتاج النزاعات الأهلية المعاصرة. ويهدف هذا المقال إلى تعميق فهمنا لهذه المسألة من خلال استكشاف الكيفية التي تُشكّل بها الاعتبارات الاقتصادية حسابات وسلوكيات أطراف النزاع، ما يؤدي إلى نشوء اقتصادات حرب ديناميكية ذات طبيعة خاصة. ومن الواضح أن طبيعة هذه الاقتصادات الحربية تتحدى العديد من الافتراضات الأساسية التي استندت إليها السياسات والتفكير في شأن الحروب الأهلية والنزاعات الداخلية خلال التسعينيات. ففي بعض الحالات، لم يعد الانتصار العسكري على العدو هو الهدف الأساسي، بل حلت محله مصالح اقتصادية تدفع نحو استمرار القتال والعنف المؤسسي عند مستويات تحقق ربحًا واضحًا.

ومع ذلك، لم يُولِ الباحثون اهتمامًا منهجيًا كافيًا للدور الدقيق الذي تلعبه الدوافع والعمليات الاقتصادية في إنتاج النزاعات الأهلية المعاصرة. ويهدف هذا المقال إلى تعميق فهمنا لهذه المسألة من خلال استكشاف الكيفية التي تُشكّل بها الاعتبارات الاقتصادية حسابات وسلوكيات أطراف النزاع، ما يؤدي إلى نشوء اقتصادات حرب ديناميكية ذات طبيعة خاصة. ومن الواضح أن طبيعة هذه الاقتصادات الحربية تتحدى العديد من الافتراضات الأساسية التي استندت إليها السياسات والتفكير في شأن الحروب الأهلية والنزاعات الداخلية خلال التسعينيات. ففي بعض الحالات، لم يعد الانتصار العسكري على العدو هو الهدف الأساسي، بل حلت محله مصالح اقتصادية تدفع نحو استمرار القتال والعنف المؤسسي عند مستويات تحقق ربحًا واضحًا.

تعتمد العديد من أكبر وأقوى الشركات الأمريكية على العقود العسكرية بشكل كبير. ومن المهم أيضًا أن العديد من المدن والمناطق بل وحتى الولايات الأمريكية تعتمد على هذه الشركات أو القواعد العسكرية الكبرى لدعم اقتصاداتها المحلية والحفاظ على مستويات التوظيف، خاصة في فترات البطالة المرتفعة. ويمكن أن يتسبب أي خفض كبير في إنتاج المعدات العسكرية، أو في عدد أو حجم القواعد العسكرية، في كارثة اقتصادية للمجتمعات المحلية. وبالتالي، فإن مجرد التلميح بتقليص النزعة العسكرية يُثير احتجاجات قوية من القادة العسكريين والشركات الكبرى والساسة وقادة النقابات العمالية. وهذا الأمر يتجلى بوضوح في اقتصاد ضخم مثل الولايات المتحدة.

يكشف هذا المقال عن واقع اقتصادي يرتبط بجني الأرباح من الحروب في الشرق الأوسط، الذي شهد صراعات داخلية متعددة في أعقاب تاريخ طويل من الحروب التقليدية ضد قوى استعمارية – وهي صراعات يصعب فصلها بالكامل عن بعضها البعض. ويتناول المقال النزاعات في فلسطين ولبنان والسودان واليمن والصومال والجزائر والمغرب، مع التركيز على الفاعلين الأساسيين في كل حالة من منظور اقتصادي. ومع ذلك، فإن ما يميز هذا المقال هو تحليله الاقتصادي الخاص للوضع في العراق، حيث يجمع معطيات من هذا السياق المعقد لتقديم فهم أوسع لكيفية عمل المستفيدين من الحروب، وكيف تلعب المصالح الاقتصادية دورًا مهيمنًا. ومن أجل فهم منطق هذه النزاعات وكيفية استمرار مصادر تمويلها على المدى الطويل – وغالبًا في دول فقيرة وضعيفة – يصبح من الضروري فهم الجوانب الاقتصادية للصراعات الداخلية.

إن وجود دوافع اقتصادية وأجندات تجارية في الحروب ليس ظاهرة جديدة، بل هو نمط مألوف في تاريخ الحروب. «في ألمانيا المجزأة سياسيًا خلال حرب الثلاثين عامًا، تحولت الحرب إلى مشروع خاص يدرّ الأرباح، وكان جيش الإمبراطور بقيادة فالينشتاين يُعدّ أكبر مشروع تجاري في عصره» (بيردال ومالون، 2000). وفي ظل نظام استعماري مختلف لاحقًا، أظهر العديد من قادة نابليون العسكريين – مثل ماسينا وسولت وبروين – براعة في تحقيق الأرباح وتكديس الثروات الشخصية لا تقل عن براعتهم العسكرية. ومؤخرًا، شابهت أعمال العنف المدفوعة اقتصاديًا في أماكن مثل لبنان والسودان أنماط الحروب في العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث. ورغم أن المؤرخين وعلماء الاجتماع قد يعتبرون العوامل الاقتصادية ثانوية، فإن إدماج البعد الاقتصادي يُعد أمرًا أساسيًا لفهم أسباب النزاع واستمراريته.

ومع ذلك، لم يُولِ الباحثون اهتمامًا منهجيًا كافيًا للدور الدقيق الذي تلعبه الدوافع والعمليات الاقتصادية في إنتاج النزاعات الأهلية المعاصرة. ويهدف هذا المقال إلى تعميق فهمنا لهذه المسألة من خلال استكشاف الكيفية التي تُشكّل بها الاعتبارات الاقتصادية حسابات وسلوكيات أطراف النزاع، ما يؤدي إلى نشوء اقتصادات حرب ديناميكية ذات طبيعة خاصة. ومن الواضح أن طبيعة هذه الاقتصادات الحربية تتحدى العديد من الافتراضات الأساسية التي استندت إليها السياسات والتفكير في شأن الحروب الأهلية والنزاعات الداخلية خلال التسعينيات. ففي بعض الحالات، لم يعد الانتصار العسكري على العدو هو الهدف الأساسي، بل حلت محله مصالح اقتصادية تدفع نحو استمرار القتال والعنف المؤسسي عند مستويات تحقق ربحًا واضحًا. وتختلف درجة تأثير الأجندات الاقتصادية في مسار النزاع من حالة إلى أخرى في الشرق الأوسط. ومع ذلك، حتى في النزاعات التي تُقدَّم أهدافها العسكرية والسياسية كتبرير واضح للقتال، فإن من المرجح أن تتأثر النزاعات بدوافع وفرص اقتصادية، لا سيما على المستوى المحلي. وقد أظهرت النزاعات التي شهدتها تسعينيات القرن العشرين أن الحروب الأهلية ليست كيانات ساكنة، بل كثيرًا ما تتحول إلى صراعات تزداد فيها أهمية الأجندات الفورية، كما هو الحال في الصومال (كين، 2000). وتُسهم هذه الأجندات في تعقيد الحروب الأهلية، إذ تُولّد مصالح راسخة في استمرار النزاع، وفي الوقت ذاته تُنتج حالة من الفقر المدقع تُغذي العنف بشكل متواصل.

وتُشكّل الدوافع والتفاعلات شبكة معقدة تسمح لنا بالحديث عن الاقتصاد السياسي للنزاعات الداخلية (بيردال ومالون، 2000). ومن ناحية أخرى، فإن وصف هذه النزاعات بأنها «داخلية» فقط قد يكون مضللًا، نظرًا لندرة وجود نزاع داخلي بحت. وتُعدّ إحدى الأطروحات المركزية في هذا المقال أن استمرار النزاعات، وتبلور اقتصادات الحرب داخل الدول الضعيفة، لا يمكن فهمهما إلا في إطار أوسع يتجاوز الدولة القُطرية. ومن ثم، فإن المقاربة التي تركز على الدولة تُعد محدودة الفعالية تحليليًا وعمليًا. ومع ذلك، لا يزال استخدام مصطلح الحرب الأهلية، رغم عدم دقته، مبررًا من حيث أنه يُميز هذه الحروب عن النزاعات التقليدية بين الدول، ويعكس وقوعها أساسًا داخل دول تعاني من هشاشة واضحة.

النزعة العسكرية في الاقتصادات المتقدمة

في عامي 1989 و1990، سادت أجواء من الاحتفاء بانتهاء الحرب الباردة. ومع اتجاه معظم الاقتصادات في أوروبا الشرقية، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي، نحو تبنّي إصلاحات تقودها إلى الرأسمالية السوقية، بات من الصعب الاستمرار في استخدام فزاعة الشيوعية لتبرير الإنفاق العسكري الضخم. ولو جرى خفض الإنفاق العسكري بدرجة كبيرة، لواجه الاقتصاد الأمريكي احتمالات بالركود وربما الكساد. وبدا أن الولايات المتحدة لم تكن لتسمح للحرب الباردة بأن «تبرد» دون أن تجد بديلًا عن «مخاطر الشيوعية». ومع ذلك، لم يكن ممكنًا للعراق أن يحل محل الاتحاد السوفيتي كعدو بديل. وبدت مهمة إيجاد عدو لتبرير استمرار الإنفاق العسكري أكثر صعوبة، إلى أن بلغ الأمر ذروته في بروز «الإرهاب» كعدو مرن ومنتشر عقب هجمات 11 سبتمبر على نيويورك.

وقد رأى كينز، الداعم للتدخل الحكومي في الاقتصاد، أن للنزعة العسكرية فوائد لا حصر لها بالنسبة للشركات الكبرى (كتابات جون ماينارد كينز). واعتبر أنها تُحفّز الطلب الكلي دون الحاجة إلى إعادة توزيع الدخل من الأغنياء إلى الفقراء. كما أنه، بحسب كينز، لا يمكن أبدًا إنتاج عدد «مفرط» من الأسلحة المتقدمة، لأن الأبحاث الممولة من الدولة تُسارع دائمًا إلى تقادمها. وقد نجحت القصص المفبركة عن التهديدات في إقناع قطاع كبير من الرأي العام بأن استمرار سباق التسلح هو ضرورة للبقاء. وفي ما يتعلق بصناعة السلع الرأسمالية، وهي الجزء الأكثر تقلبًا وعدم استقرار في الاقتصاد الرأسمالي، لاحظ كينز أن الإنتاج العسكري يُبقي هذه الصناعة تعمل بالقرب من طاقتها القصوى دون أن يزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

ويتم إنتاج معظم الأسلحة تقريبًا من قبل شركات خاصة ضخمة، أو تُوكل المهمة إلى شركات صغيرة متعاقدة من الباطن. ولا يتعارض الإنتاج العسكري مع منطق الربح في السوق الحرة؛ بل على العكس، يحدّ من فوضى السوق عبر توفير طلب مستقر لا يتأثر بتقلبات السوق. ورغم صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة، فإن كثيرًا من الأدلة يشير إلى أن الإنتاج العسكري أكثر ربحية من الإنتاج من أجل السوق الحرة. وتُعدّ المؤسسات العسكرية الكبرى ضرورية للحفاظ على النفوذ العالمي للدول الرأسمالية وتوسيعه، ما يضمن استثمارًا أجنبيًا مربحًا وشروط تبادل تجاري مواتية. وقد ذهب كينز إلى أن الوطنية والنزعة العسكرية ربما كانتا الوسيلتين الأكثر فاعلية لإبقاء العمال في حالة من الانصياع، من خلال ترسيخ فكرة أن مصالحهم تتطابق مع مصالح الرأسماليين.

النزعة العسكرية في العالم النامي

يرى بعض الباحثين أن المشتريات العسكرية والمساعدات الدفاعية قد تكون لها آثار إيجابية لا سلبية على الدول النامية (نيومان، 1994). وقد انضم إليهم، في السنوات الأخيرة، عدد من قادة العالم الثالث الذين تعكس قراراتهم السياسية تبنيًا ضمنيًا لهذا الرأي. ويعتقد البعض أن تحويلات السلاح والمساعدات العسكرية تُسهم في إحداث آثار اجتماعية واقتصادية غير متوقعة على الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، أشار تقرير للجنة رئاسية عام 1959 إلى الفوائد التعليمية والمدنية للمساعدات والمشتريات العسكرية. فالمهارات المكتسبة من تشغيل وصيانة المعدات تُعدّ قابلة للتحويل إلى القطاع المدني. ويمكن لطياري القوات الجوية والفنيين والتقنيين والعاملين في القطاع الصحي أن يصبحوا أصولًا بشرية ذات قيمة في المجتمع بعد انتهاء خدمتهم العسكرية. كما أن البنية التحتية التي تُبنى لاستيعاب القواعد والمعدات، مثل الطرق والجسور وشبكات المياه، تعود بفوائد ملموسة على السكان المدنيين.

ويُجادل آخرون بأن الفوائد الأمنية والاستقرار المجتمعي، رغم صعوبة قياسها كمّيًا، غالبًا ما يتجاهلها المنتقدون لتحويلات الأسلحة والمساعدات العسكرية. ويؤكد هؤلاء أنه لا يمكن تحقيق تنمية دون أمن، وأن السلاح لا يُستخدم فقط للدفاع الذاتي بل لردع المعتدين المحتملين، ما يُعزز مناخًا من السلام والاستقرار – وهما شرطان أساسيان للتنمية. وينظر مراقبون آخرون إلى الصناعات العسكرية نظرة إيجابية، إذ يشير نيومان (1994) إلى أن بعض الدول المنتجة في أمريكا اللاتينية لأنظمة تسليح رئيسية استفادت من الإنفاق الدفاعي، في حين شهدت الدول غير المنتجة تراجعًا في النمو والاستثمار.

كما يُعتقد أن الإنفاق على البحث والتطوير العسكري، خاصة في الدول النامية، قد يعود بالفائدة على الاقتصاد الأوسع من خلال ابتكار تقنيات تُستخدم في التطبيقات المدنية. وفي ظل تعثر التصنيع المدني، يرى بعض المراقبين أن إنتاج السلاح يُمثّل بديلًا معقولًا لدفع عجلة التصنيع. ويُجادل آخرون بأن توفير النقد الأجنبي من خلال إحلال المنتجات العسكرية المحلية محل المستوردة يُعد ميزة مهمة. وتُشكّل صادرات السلاح أيضًا مصدرًا حيويًا للعملات الأجنبية. ويذهب بعض المحللين إلى أن الصناعات العسكرية تُسهم في الاستقرار السياسي من خلال توفير فرص عمل، ما يُعزز النمو الاقتصادي.

في الاقتصاد العالمي المعاصر، قد يكون لإنتاج الأسلحة آثار سلبية تفوق إيجابياته بالنسبة لدول العالم الثالث. ومع ذلك، فإن عوامل متعددة قد تجعل من الإنتاج العسكري المحلي خيارًا أكثر جاذبية، رغم البيئة الاقتصادية المعادية. ومن المفارقات أن جهود ضبط الأسلحة التي تُشدد على الشفافية في تجارة السلاح قد تُسرّع من هذا الاتجاه. فقد تُقنع هذه المبادرات الدول التي تمتلك صناعات دفاعية قائمة بالحفاظ عليها، وتُشجّع دولًا أخرى على إنشائها، رغم عدم جدواها الاقتصادية، بدافع السعي نحو الاستقلال السياسي والسيادة الذاتية.

وبشكل عام، تميل الدول إلى تفضيل الاكتفاء الذاتي في إنتاج ونشر الأسلحة المتطورة. وبما أن أي دولة اليوم لا تستطيع تحقيق هذا الاكتفاء بتكاليف سياسية مقبولة، فإن الحكومات تسعى للحفاظ على قدر معين من القدرة الإنتاجية الدفاعية المحلية. ومن المرجح أن تسعى حكومات العالم الثالث، التي تمتلك الموارد اللازمة، إلى الاحتفاظ بما يمكنها من قدرات الإنتاج العسكري المحلي. وبدلًا من الخضوع لقيود تُفرض من الخارج، قد ترى هذه الدول أن التكاليف الإضافية المطلوبة تُعد ثمنًا لا بد منه مقابل تحقيق الأمن.

وفي منطقة الشرق الأوسط، يرتبط الإنفاق العسكري بشكل وثيق بالاحتياجات الأمنية الخارجية الأساسية للدول. وبالتالي، يواجه القادة ما يُعرف بـ«معضلة الأمن»، أي التوازن بين متطلبات الأمن والنمو الاقتصادي (ليبوفيتش وإسحق، 1987). وعلى القادة في هذه البيئة العدائية أن يدركوا أن الإنفاق العسكري واستيراد الأسلحة وبناء جيوش كبيرة لا يؤدي تلقائيًا إلى آثار اقتصادية إيجابية. ويجب على صناع القرار كذلك أن يأخذوا في الاعتبار التداعيات غير المقصودة للإنفاق العسكري، مثل تأجيج سباقات التسلح وإنتاج مشاعر عدم الأمان الوطني. كما يجب عليهم إدراك التأثيرات الاقتصادية غير المباشرة أو الكامنة للتوسعات العسكرية على النمو الاقتصادي.

حوافز العنف

يُوجَّه العنف غالبًا لتغيير القوانين والإجراءات الإدارية داخل المجتمع أو للحفاظ عليها، وهو ما يجعله عنفًا سياسيًا (كين، 2000). ويتمحور كثير من العنف السياسي حول توزيع الموارد الاقتصادية على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، قد يُستخدم العنف لحماية امتيازات اقتصادية مثل ملكية الأراضي، أو تقويضها، خاصة حين يُساء استخدام هذه الامتيازات من خلال السيطرة على الدولة. وقد يُستخدم العنف كذلك لتجاوز القانون بدلًا من تغييره، من خلال تجاهله. ويشمل ذلك عددًا من الأفعال التي، بدلًا من أن تهدف إلى إعادة كتابة القوانين الوطنية، تظل محلية وفورية في طبيعتها.

وتنقسم الأدوار المحلية والفورية للعنف إلى ثلاث فئات رئيسية: اقتصادية، وأمنية، ونفسية. وتُبرز جميعها محدودية الدولة ككيان مركزي. فقد يكون النزاع مجزيًا ماليًا لبعض الجماعات. بل إن الانخراط في مجموعة مسلحة قد يكون أكثر أمانًا من البقاء خارجها، خاصة عندما يكون معظم العنف موجَّهًا ضد المدنيين. وقد يُوفر العنف أيضًا عوائد نفسية، مثل قلب علاقات السيطرة والإذلال القائمة في أوقات السلم بشكل فوري. كما أن الانضمام إلى جماعات مسلحة قد يوفر إحساسًا بالإثارة، وفرصة للثأر من مظالم سابقة. وحتى أفعال الانتقام، أو التخريب، أو الإذلال الطقسي لا ينبغي اعتبارها عشوائية أو عديمة المعنى. فمثل هذا العنف ينبع من اقتصاد سياسي محدد، وقد يُغذّى بالخوف والغضب، وهما بدورهما انعكاس لعمليات سياسية واقتصادية وقعت في الماضي القريب أو البعيد.

الدولة الظلية: تُفسّر فكرة «الدولة الظلّية» العلاقة بين الفساد والسياسات. فالدولة الظلّية هي نتاج لحكم شخصي، تُبنى عادة خلف واجهة من السيادة الشكلية (رينو، 2000). وتعترف معظم الحكومات بالدول الظلّية كمحاورين في المجتمع الدولي، وتمنح السيادة رسميًا للمستعمرات السابقة، حتى في الحالات التي تكون فيها القدرات المؤسسية للدولة غائبة تقريبًا. فعلى سبيل المثال، تحتفظ الصومال بمقعد في الأمم المتحدة، وتُدرج في جداول البنك الدولي، ويفترض أن لديها حق الوصول إلى المساعدات الخارجية، بشرط أن تُقنع جهة ما العالم الخارجي بأنها الوريث الشرعي لسيادة الدولة. ومع ذلك، فإن إقليم أرض الصومال في الشمال، الذي يتمتع بإدارة فاعلة، لم يحظ بأي اعتراف خارجي بسيادته، ما عقّد جهوده للحصول على الجدارة الائتمانية أو النفاذ إلى الموارد الدبلوماسية المتاحة للصومال. وقد ساعد هذا الاعتراف الخارجي بالسيادة الشكلية لدول ذات إدارات داخلية ضعيفة في إعفاء الحكّام من الحاجة إلى تقوية المؤسسات التي تحمي الفئات المنتجة التي يمكن اقتطاع الإيرادات منها. وبدلًا من ذلك، تبنّى هؤلاء الحكام أفقًا سياسيًا قصير المدى، وجمعوا الموارد الحيوية من رعاة دوليين أو مستثمرين مستعدين للعمل في جيوب اقتصادية معزولة، دون الحاجة إلى تنمية مجموعات داخلية خاضعة للضرائب وتتمتع بالاستقلالية.

العولمة واقتصادات الحرب: في إطار العولمة، يُستخدم مصطلح «اقتصاديات الحرب» بتحفّظ. فمفهوما الحرب والسلام هما مفهومان محوريان في الدولة القومية، ويعودان إلى زمن كان بإمكان الدول أن تُعلن الحروب وتُنهيها بشكل قانوني (دافيلد، 2000). وفي مثل هذه السياقات، كان من المنطقي اعتبار الحرب والسلام حالتين منفصلتين ومطلقتين. لكن اقتصاديات الحرب، من ناحية أخرى، لا تتسم فقط بطابعها العابر للحدود وارتباطها بالشبكات – كما هو الحال في الاقتصاد العالمي – بل تشترك أيضًا في العديد من العلاقات والبُنى مع اقتصادات السلام في المناطق التي تنشط فيها. وفي كثير من الحالات، أصبحت الحرب والسلام مفاهيم نسبية، تتسم بتسارع أو تباطؤ في بنى داخلية متشابهة وعلاقاتها مع العالم الخارجي.

الأجندات الاقتصادية: لفهم دوافع الحروب الأهلية، من المفيد التمييز بين دافعي «الطمع» و«التظلّم». فمن ناحية، قد تنشأ التمردات لأن المتمردين يسعون إلى الثروة من خلال السيطرة على الموارد بطرق غير قانونية. ومن ناحية أخرى، قد تنشأ التمردات لأن المتمردين يهدفون إلى تخليص البلاد أو جماعاتهم من نظام ظالم (فارر، 2000). وتشير هاتان الدافعتان إلى نوعين مختلفين تمامًا من التدخلات السياسية، في حال سعت الجهات الدولية إلى تعزيز السلام. وأبسط وسيلة لاكتشاف ما يُحرّك الناس هي سؤالهم مباشرة. غير أننا نواجه هنا إشكالية: فالتنظيمات المتمردة الناجحة بما يكفي لتلفت الانتباه نادرًا ما تعترف بأن الطمع هو الدافع وراء نشاطها. بل إن هذه الجماعات تضع أهمية كبيرة على علاقاتها العامة مع المجتمع الدولي. وتلقى السرديات التي تقوم على المظلومية صدى أكبر لدى هذا الجمهور من سرديات الطمع. كما أن خطاب المظلومية يُرضي الأفراد على المستوى الشخصي. ومع نمو التنظيمات المتمردة، تتراجع المنافع المادية التي يمكنها تقديمها، لذا تُعزز سردية المظلومية قدرتها على تجنيد أعضاء جدد بتكلفة أقل.

النزاعات الداخلية في الشرق الأوسط: 

في ضوء الفهم الموجز الذي قُدّم أعلاه حول الديناميكيات الاقتصادية للنزاعات الداخلية في الشرق الأوسط، من الضروري تسليط الضوء على بعض هذه النزاعات بشكل تراكمي، لا سيما أن الأدبيات المتوفرة غالبًا ما تكون غير كافية أو منعدمة. فالنزاعات في لبنان وفلسطين واليمن والسودان والصومال والجزائر والمغرب تمثّل مجموعة معقدة من الصراعات الداخلية التي تلعب فيها الأجندات الاقتصادية دورًا نشطًا. أما العراق، فهو حالة فريدة في التاريخ الحديث، إذ يُجسد مثالًا استثنائيًا على الربح من النزاعات والصراع المُمنهج.

وفي هذا المقال، أُورد أرقامًا تُمثّل حجم تجارة الأسلحة الخفيفة المسجّلة في مناطق النزاع في الشرق الأوسط. كما أتناول كيف ازدهرت تجارة الأسلحة الفردية، التي تُستخدم عادة في مثل هذه الصراعات. وتعتمد البيانات المعروضة هنا على مبادرة «نيسات» (NISAT) النرويجية المعنية بتتبع تحويلات الأسلحة الخفيفة، ليس فقط إلى الدول، بل وأيضًا إلى الجماعات المسلحة عندما تكون المعلومات متاحة. ونظرًا لانتشار التهريب أكثر من نشاط الاستيراد/التصدير الرسمي، يُعتقد أن الأرقام التي تُقدّمها «نيسات» أقل بكثير من الواقع. ومع ذلك، فإن الطبيعة السرية للجماعات المتمردة تجعل من غير المرجّح الحصول على معلومات دقيقة عن حجم التهريب. ويساعد التركيز على عام 2004 في هذه المناطق على إعطاء مؤشر تقريبي عن هذا النشاط الاقتصادي في المنطقة.

لبنان: شهدت الحرب الأهلية اللبنانية (1975–1990) صراعًا داخليًا معقدًا تعود جذوره إلى تسويات سياسية وخصومات نشأت بعد انتهاء الحكم العثماني في لبنان. وقد تفاقم النزاع بفعل التحولات الديموغرافية، وتدفّق اللاجئين الفلسطينيين بين عامي 1948 و1970، والتوترات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وتدخل كل من سوريا وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وبعد هدنة مؤقتة في عام 1976 بوساطة من الجامعة العربية وتدخل سوري، عاد الصراع الفلسطيني-اللبناني للاندلاع، وتركزت المعارك أساسًا في جنوب لبنان، الذي احتلته منظمة التحرير لاحقًا، ثم إسرائيل.

وبحلول اتفاق الطائف في عام 1989، كانت إسرائيل قد أنشأت «منطقة أمنية» في الجنوب اللبناني بحجة منع الهجمات على شمالها. إلا أن «حزب الله»، الحليف السوري-الإيراني، حل محل منظمة التحرير كأبرز قوة تقاتل إسرائيل. وقد سحبت سوريا قواتها من لبنان في عام 2005 تحت ضغط مشترك من احتجاجات لبنانية وتدخل دبلوماسي من فرنسا والأمم المتحدة عقب اغتيال رفيق الحريري. ورغم انتهاء الحرب رسميًا في 1990، لا يزال التسلّح قائمًا بين الفصائل اللبنانية، خاصة في ظل الأزمات السياسية المتكررة وفشل البلاد في انتخاب رئيس. ووفقًا لـ«نيسات»، بلغ إجمالي واردات لبنان من الأسلحة الخفيفة – الرسمية وغير الرسمية – في عام 2004 نحو 5,249,893 دولارًا أمريكيًا.

وقد دمّر العنف المحلي طويل الأمد، إلى جانب الهجمات الإسرائيلية في 2006، الاقتصاد اللبناني. وقدّر مجلس الإنماء والإعمار اللبناني (CDR) الخسائر المادية جراء القصف الإسرائيلي خلال صراع 2006 بنحو 3.6 مليار دولار أمريكي، شملت أكثر من 15,000 منزل مدمر، و80 جسرًا وطريقًا متضررًا بشكل كبير. وهذه الأرقام لا تشمل الخسائر غير المباشرة مثل انخفاض الإيرادات وتجميد الاستثمارات الأجنبية.

فلسطين: يمثّل الصراع العربي-الإسرائيلي، المتجسّد في احتلال فلسطين، قضية محورية في العالم العربي، وهيمنت على جدول الأعمال الإعلامي لعقود. وبموجب القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان، يُعدّ الفلسطينيون شعبًا تحت الاحتلال يحق له مقاومة إسرائيل باعتبارها قوة محتلة. ومع ذلك، غالبًا ما فشل الفاعلون الدوليون في الاعتراف بهذا الحق بسبب مصالحهم في المنطقة وتعقيدات تراكمت مع مرور الوقت. وقد كان تأسيس جماعات عسكرية مثل «فتح» و«حماس» التي تقاتل إسرائيل ردًّا منطقيًا على الاحتلال.

وقد نشب نزاع داخلي فلسطيني، أساسًا بين حماس وفتح، يعكس صراعًا بين الإسلاموية والوطنية. وتفاقم هذا النزاع بعد صعود حماس إلى السلطة في غزة وهيمنة فتح على الضفة الغربية، مما أدى إلى سباق تسلّح بين الجماعتين، واندلاع اشتباكات دورية تسفر عن قتلى. ولا تتوفّر بيانات لدى «نيسات» حول تجارة الأسلحة الخفيفة في فلسطين، إلا أن التهريب عبر سيناء موثّق على نطاق واسع، وقد أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن قلقهم بشأنه خلال محادثاتهم الدبلوماسية مع مصر عام 2007.

وقد واجه فوز حماس في الانتخابات رفضًا دوليًا، تجلّى في فرض عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بهدف إقصاء الحركة عن الحكم. وقد حجبت إسرائيل 800 مليون دولار من عائدات الضرائب التي كانت مستحقة للسلطة الفلسطينية، في حين أوقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المساعدات الاقتصادية. ويواجه المجتمع الفلسطيني انهيارًا تحت وطأة الفقر والبطالة، إذ تعاني أسرة من كل 15 أسرة من ديون تفوق 25,000 دولار، بينما لا يتجاوز راتب المعلم 9,000 دولار سنويًا. ويتجه الشباب نحو الجريمة أو الانضمام إلى الميليشيات كوسيلة للبقاء، بينما يستمر تهريب الأسلحة عبر سيناء دون رادع.

اليمن: في اليمن، ظهرت حركة «الشباب المؤمن» بقيادة الشيخ حسين بدر الدين الحوثي، لتحث اليمنيين على مقاومة الوجود الأمريكي. وتصاعدت المواجهات العسكرية منذ عام 2006، مدعومة بتدخلات دولية من أطراف ذات مصالح في النزاع. ووفقًا لـ«نيسات»، بلغت واردات اليمن من الأسلحة الخفيفة – الرسمية وغير الرسمية – في عام 2004 نحو 513,297 دولارًا، وهو رقم صغير نسبيًا إذا ما قورن بالدعم المتوقع من إيران والجماعات الشيعية في العراق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كانت اليمن يومًا ما مكتفية ذاتيًا في إنتاج الغذاء، لكنها أصبحت تعتمد بشكل كبير على الواردات. وقد حلّ القات، وهو نبات منبّه غير قابل للتصدير، محل زراعة القطن والفواكه والخضروات. وتعتمد اليمن على تحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية لسدّ عجزها التجاري الكبير. وعلى الرغم من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بادرت بها الحكومة، لا تزال اليمن تُعدّ واحدة من أقل البلدان نموًا في العالم، إذ احتلت المرتبة 151 من أصل 177 دولة في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2005.

السودان: 

أسفرت الحرب الأهلية السودانية الثانية (1983–2005)، التي اعتُبرت امتدادًا للحرب الأهلية الأولى (1955–1972)، عن مقتل نحو 1.9 مليون مدني ونزوح أكثر من 4 ملايين شخص. ورغم أن الحرب انتهت رسميًا بتوقيع اتفاق السلام الشامل عام 2005، فإن القتال لا يزال مستمرًا، خصوصًا في إقليم دارفور. وتشير بيانات «نيسات» إلى أن واردات السودان من الأسلحة الخفيفة – الرسمية وغير الرسمية – في عام 2004 بلغت نحو 10,088,757 دولارًا.

ويظلّ الاقتصاد السوداني معزولًا وهشًّا أمام تقلبات أسواق السلع، بينما تتعرض الزراعة – القطاع الرئيسي في الاقتصاد – لتهديدات مناخية وبيولوجية. وعلى الرغم من اجتذاب السودان لاستثمارات أجنبية كبيرة في قطاعه النفطي الناشئ، فإن الأزمة الإنسانية في دارفور ما زالت تُلقي بظلالها على أي إنجازات اقتصادية.

المغرب: 

لا يزال نزاع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو دون حل، حيث يسعى الطرفان إلى التوصل إلى تسوية من خلال مفاوضات مستمرة. ورغم سريان وقف إطلاق النار دون اضطرابات كبيرة، فإن جبهة البوليساريو هدّدت مرارًا باستئناف القتال في حال تعثّرت المفاوضات. ووفقًا لبيانات «نيسات»، بلغت واردات المغرب من الأسلحة الخفيفة – الرسمية وغير الرسمية – في عام 2004 نحو 3,950,611 دولارًا أمريكيًا.

ويُواجه المغرب التحديات المعتادة للدول النامية، بما في ذلك ضبط الإنفاق الحكومي، وتخفيف القيود على النشاط الخاص، والسيطرة على التضخم. ومع ذلك، فقد استفاد المغرب من مساعدات خارجية كبيرة، شملت 7.5 مليار دولار أمريكي في شكل التزامات ثنائية من دول غربية، و4.8 مليار دولار من دول «أوبك» بين عامي 1970 و1989.

الجزائر: 

أسفرت الحرب الأهلية الجزائرية (1991–2002) بين الحكومة الجزائرية والجماعات الإسلامية المسلحة عن مقتل ما بين 150,000 إلى 200,000 شخص. ورغم انتهاء النزاع رسميًا باستسلام «الجيش الإسلامي للإنقاذ» وهزيمة «الجماعة الإسلامية المسلحة»، فإن أعمال العنف لا تزال تندلع بشكل متقطع. وتواصل «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، وهي فصيل منشَق عن «الجماعة الإسلامية المسلحة»، القتال رغم تنصّلها الأولي من استهداف المدنيين. وفي عام 2006، أعلنت هذه الجماعة ولاءها لتنظيم القاعدة.

وبحسب «نيسات»، بلغت واردات الجزائر من الأسلحة الخفيفة – الرسمية وغير الرسمية – في عام 2004 نحو 4,573,958 دولارًا أمريكيًا. وتمتلك الجزائر خامس أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتحتل المرتبة الرابعة عشرة في احتياطيات النفط. وقد بدأت الحكومة جهودًا لإصلاح الاقتصاد الموجّه مركزيًا بعد انهيار أسعار النفط عام 1986، لكن هذه الإصلاحات تعثرت بسبب النزاع الداخلي.

الصومال: 

تعاني الصومال من حرب أهلية مستمرة منذ عام 2006، حيث تقاتل «اتحاد المحاكم الإسلامية» ضد زعماء الحرب والقراصنة والقوات الإثيوبية في محاولة لتوحيد البلاد تحت حكم الشريعة الإسلامية. ورغم سيطرة الاتحاد لفترة وجيزة على مقديشو، تصاعدت وتيرة النزاع إثر التدخل العسكري الإثيوبي في 2006.

وقد دمّرت الحرب الاقتصاد الصومالي، حيث تراجع الإنتاج الزراعي بشكل حاد، وانتشرت المجاعة على نطاق واسع. وتشكل الزراعة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصومال، و65% من عائدات التصدير، إلا أن الصراع أدى إلى إغلاق معظم المنشآت الصناعية. ولا تمتلك «نيسات» بيانات حول تجارة الأسلحة الخفيفة في الصومال، غير أن استمرار النزاع يُشير إلى وجود دعم خارجي كبير للطرفين.

وباستثناء العراق، بلغ إجمالي واردات الأسلحة الخفيفة المُسجّلة في النزاعات الداخلية في الشرق الأوسط لعام 2004 نحو 24,376,516 دولارًا أمريكيًا، دون احتساب أرقام فلسطين والصومال. ومع ذلك، فإن حجم المعارك وعدد الضحايا يُرجّح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير. وعلى الرغم من تنوّع النظريات بشأن النزعة العسكرية ومنافعها المحتملة، فإن هذه النزاعات لم تُسهم فعليًا في تحقيق تنمية اقتصادية تذكر للمنطقة.

الربح المؤسسي في العراق

تحمل صورة «المنتفع من الحرب» دلالة على استخدام النفوذ والسلطة لإشعال الحروب من أجل مكاسب شخصية، وليس مجرد تحقيق الربح بشكل سلبي منها. ويمكن التمييز بين منتفعين يضعفون القوة العسكرية، وآخرين يُسهمون في دعمها. فعلى سبيل المثال، خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، جنت الشركات المشاركة في المجهود الحربي أرباحًا طائلة.

وفي الوقت الحاضر، تُحقق شركات أمريكية نافذة مليارات الدولارات من حرب العراق، ضمن خطة لخصخصة العمل العسكري بمساعدة القوات الأمريكية. وقد مارست شركات عديدة ذات علاقات سياسية نفوذًا مفرطًا على السياسة الأمريكية، من خلال تمويل سياسيين مؤيدين للحرب، ما أكسبها عقودًا عسكرية ضخمة. كما قادت شركات متعددة الجنسيات غزوًا اقتصاديًا للعراق، بهدف استغلال موارده من النفط والمياه وغيرها.
ولتقديم صورة متوازنة، يستعرض المقال أربع شركات رئيسية ورد ذكرها في دراسة لمعهد الدراسات الجنوبية بالولايات المتحدة.

مثال على الشركات التي جنت أرباحًا من حرب العراق:

هاليبرتون: شركة طاقة مقرها تكساس، وكان نائب الرئيس ديك تشيني أحد مديريها سابقًا. حصلت على أكثر من 600 مليون دولار في شكل عقود عسكرية غير تنافسية. كما حصلت شركتها الفرعية، «كيلوج براون آند روت»، على عقد مباشر بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار لإدارة عمليات النفط في العراق، رغم وجود تحقيقات في تضخيم أرباحها وتعاملاتها مع دول معادية للمصالح الأمريكية.

بكتل: شركة خاصة حصلت على عقد مباشر بقيمة تصل إلى 680 مليون دولار لبناء البنية التحتية في العراق. ولدى بكتل سجل حافل بالمشروعات الفاشلة، منها نفق بوسطن الذي كلف دافعي الضرائب 1.8 مليون دولار لكل ميل. ويتولى نائب رئيسها، الجنرال المتقاعد جاك شيهان، مقعدًا في مجلس السياسات الدفاعية الأمريكي.

إم. سي. آي (سابقًا وورلدكوم): حصلت على عقد بقيمة 30 مليون دولار لبناء شبكة اتصالات لاسلكية في العراق، رغم افتقارها للخبرة في هذا المجال، وبعد خروجها من فضيحة الاحتيال الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

معهد مثلث الأبحاث (RTI): حصل على عقد بقيمة 167.9 مليون دولار لتحسين الخدمات البلدية في العراق، وهو معروف بدفعه لمصالح الشركات والترويج للخصخصة في أوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا.

وقد ثبت أن مهمة إعادة بناء الاقتصاد العراقي مهمة شاقة، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22% عام 2003، بعد تراجعه بنسبة 21% في 2002 و12% في 2001. وقد قدّرت الأمم المتحدة والبنك الدولي أن عملية إعادة الإعمار ستستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، في ظل انخفاض الدخل الفردي بشكل حاد منذ عام 1980.

وقال ل. بول بريمر، الحاكم الأمريكي للعراق، إن العراق «مفتوح للأعمال»، في إشارة إلى خطط تحويله من اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى اقتصاد السوق الحر. وتتماشى هذه الخطط مع مقترح «منطقة التجارة الحرة الأمريكية–الشرق أوسطية» الذي تبنته إدارة بوش، والذي يجمع بين الاحتلال الاقتصادي والعسكري للمنطقة. وتُجهّز عقود خصخصة الصناعات العراقية، مع تغييرات مرتقبة في القوانين الاقتصادية ومعدلات الضرائب، وإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات. ونتيجة لذلك، يعاني واحد من كل خمسة عراقيين في جنوب ووسط العراق من فقر مزمن، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

الخاتمة

يستعرض هذا المقال العلاقة المتشابكة بين النزعة العسكرية وجني الأرباح من قِبل الشركات والصراع في الشرق الأوسط. ومن بين أبرز ما توصّل إليه، أن النزاعات الداخلية المستمرة في المنطقة، مثل العراق ولبنان وفلسطين والسودان واليمن، تُغذّيها شبكة معقدة من الدوافع الاقتصادية والضغائن التاريخية والتدخلات الخارجية. فهذه النزاعات لا تقتصر على الخلافات السياسية أو الإيديولوجية، بل تقف خلفها أجندات اقتصادية عميقة تفيد منها جهات محلية وشركات دولية على حد سواء.

ويُظهر المقال الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الخاصة، خاصة تلك المرتبطة بالمجمّع الصناعي العسكري، في إدامة النزاع من أجل الربح. ويُبرز كيف استفادت شركات مثل هاليبرتون وبكتل وغيرها من حروب الشرق الأوسط، ولا سيما في العراق، من خلال عقود بمليارات الدولارات غالبًا ما تُمنح دون مناقصات مفتوحة. لكن هذه الأرباح تحققت على حساب الاقتصادات المحلية والاستقرار الاجتماعي، إذ لم تُسفر هذه الجهود عن إعادة إعمار حقيقية، بل عن مزيد من التدهور.

ويؤكد المقال أن استمرار النزاعات كثيرًا ما يكون مدفوعًا بالفوائد الاقتصادية التي تجلبها الحرب لبعض الأطراف، سواء زعماء محليين أو شركات دولية. وتُظهر حالة «اقتصاديات الحرب» كيف يمكن للنزاع أن يتحول إلى نظام قائم بذاته، تصبح فيه العنف أداة للبقاء وجني المال، لا وسيلة لحسم الصراع. ففي كثير من الحالات، لم يعد الهدف هو الانتصار على العدو، بل إبقاء العنف مستمرًا بحد ذاته.

كما يُبرز المقال دور «الدول الظلّية» والجهات الخارجية في إشعال الصراع. إذ يسمح ضعف الحوكمة في دول مثل الصومال والسودان بظهور اقتصادات موازية تتعاون فيها النخب المحلية مع لاعبين دوليين لاستغلال الموارد، وتجاوز المؤسسات الرسمية. ويُبرز المقال أن هذه النزاعات نادرًا ما تكون داخلية بالكامل، بل تتشكل ضمن سياق عالمي أوسع، حيث تتدخل القوى الكبرى غالبًا بدافع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، لا لأسباب إنسانية.

ويُفنّد المقال الرأي القائل بأن النزعة العسكرية وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في دول العالم الثالث. فعلى عكس هذه الفرضية، تُظهر التجربة الشرق أوسطية أن الإنفاق العسكري لم يُؤد إلى التنمية، بل إلى الركود، والانقسام المجتمعي، والفقر الواسع. فرغم ثراء المنطقة بالموارد، فإن هذه الموارد استُنزفت في تغذية نزاعات طويلة الأمد بدلًا من استثمارها في التنمية.

وباختصار، يرسم المقال صورة قاتمة لصراعات الشرق الأوسط، التي تُدار بدوافع اقتصادية وتجارية تُساهم في استمرار العنف. وتُظهر النتائج أن النظام الاقتصادي العالمي – ولا سيما المجمّع الصناعي العسكري – لديه مصلحة راسخة في الإبقاء على حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وبينما يُعلَن عن نوايا لتحقيق السلام، فإن الواقع يُبيّن أن المصالح الاقتصادية تتقدم دائمًا، ويكون الشعب المحلي هو من يدفع الثمن، ليس فقط بالأرواح، بل بالفرص الضائعة والتنمية المؤجلة، في حين تستفيد الجهات الدولية والمحلية من الخراب.

المراجع

Payne, James E. and Sahu, Anandi P. (1993), Defence Spending & Economic Growth, Westview Press.

Hunt, E.K. (1992), History of Economic Thought: A Critical Perspective, Chapter 15, HarperCollins.

Berdal, Mats and Malone, Davis M. (2000), Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars, International Peace Academy.

FitzGerald, Frances Stewart Valpy (2001), War and Underdevelopment, Volume 1: The Economic and Social Consequences of Conflict, Queen Elizabeth House Series in Development Studies.

FitzGerald, Frances Stewart Valpy (2001), War and Underdevelopment, Volume 2: Country Experiences, Queen Elizabeth House Series in Development Studies.

Carbonnier, Gilles (1998), Conflict, Postwar Rebuilding and the Economy, War-Torn Societies Project, UNRISD.

Makdisi, Samir (2004), The Lessons of Lebanon: The Economics of War and Development, I.B. Tauris.

Neuman, Stephanie G. (1994), ‘Arms Transfers, Military Assistance, and Defence Industries: Socioeconomic Burden or Opportunity?’, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 535, The Arms Trade: Problems and Prospects in the Post-Cold War World, pp. 91-109.

Blomberg, S. Brock (1996), ‘Growth, Political Instability and the Defence Burden’, Economica, New Series, Vol. 63, No. 252, pp. 649-672.

Lebovic, James H. and Ishaq, Ashfaq (1987), ‘Military Burden, Security Needs, and Economic Growth in the Middle East’, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 31, No. 1, pp. 106-138.

Giffen, Robert (1900), ‘Some Economic Aspects of the War’, The Economic Journal, Vol. 10, No. 38, pp. 194-207.

Soffer, Jonathan (2001), ‘The National Association of Manufacturers and the Militarization of American Conservatism’, The Business History Review, Vol. 75, No. 4, pp. 775-805.

Stewart, Frances (1998), ‘Food Aid during Conflict: Can One Reconcile Its Humanitarian, Economic, and Political Economy Effects?’, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 80, No. 3, pp. 560-565.

Kaysen, Carl (1989), ‘Can Universities Cooperate with the Defence Establishment?’, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 502, Universities and the Military, pp. 29-39.

Neuman, Stephanie G. (1995), ‘The Arms Trade, Military Assistance, and Recent Wars: Change and Continuity’, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 541, Small Wars, pp. 47-74.

Southern Peace Research and Education Center (2005), War Profiteering and the Corporate Invasion of Iraq, Institute for Southern Studies, North Carolina.

NISAT Database Query Results, Norwegian Initiative on Small Arms Transfers. Available at: http://balder.prio.no:8080/PublicResults_SQL.aspx?C1=660&C2=-2&p=Imports&Dep1=0&Dep2=False&r=False&W=100&dtl=3&Y=2004&d=99&t=3&dls=True&csv=False&EY=2004&scp=3

Schifferes, Steve. BBC Business News. Available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3181248.stm

Weapon Survey: Egypt and Smuggling. Available at: http://www.weaponsurvey.com/kbase/egyptandsmuggling.htm

USAID, Yemen Overview. Available at: http://www.usaid.gov/locations/asia_near_east/countries/yemen

Theodora, World Factbook. Available at: http://www.theodora.com/wfb