على هامش كلمة محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمام مؤتمر اليورومني الذي انعقد في القاهرة بحضور الكثير من الوفود الدولية ورئيس الوزراء أحمد نظيف والإعلام المحلي والدولي، قام السيد الوزير بتعديد نقاط قوة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية وملائمة المناخ الاقتصادي المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية والاستمرار في تحقيق معدلات نمو يتوقع لها أن تكون أعلى من المستهدف. ذكر محي الدين باختصار أن الدولة تنوي التركيز بصورة أكبر في عملية التنمية على الشرائح الأدنى من المجتمع المصري من خلال سياسة «التقطير الاقتصادي» أو (Trickle-Down Effect).
وتعقيبا على هذا الإعلان المناقض لما هو معروف بأن هذه السياسة لم تؤت ثمارها في أي من الدول النامية، وجهت سؤال للسيد الوزير فيما يخص إلقاء الضوء على المزيد من التفاصيل فيما يخص استراتيجية الحكومة فيما يخص سياسة التقطير الاقتصادي، والتى يفترض أن تعني تمرير الفوائد والثمار الاقتصادية التي يجنيها كبار المستثمرين إلى الصغار منهم والمستهلكين كذلك من شرائح المجتمع الدنيا.
وأجاب الوزير أن ذلك سيكون من خلال تمرير الثمار الاقتصادية للنمو الذي تشهده البلاد للمواطنين من خلال زيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وتنمية سوق العمل وخلق المزيد من الوظائف، والتأكيد على مبدأ المنافسة السليمة لصغار المستثمرين.
هذا وقد أكد محيي الدين على أهمية علاقة تلك السياسة بخطة الحكومة الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص (PPP) من أجل الاستثمار فى البنية التحتية والتي يوجه جانب كبير منها للمحافظات ضمن نية الحكومة بتفعيل مبدأ اللامركزية الاقتصادية وتوفير المزيد من الخدمات وبصورة أفضل.
هذا المقال نشر أولاً بجريدة البورصة.